تاريخ : هشتم آبان 1398
ساعت : 18:28
کد : 4315
رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
لزوم بارگذاری درخواست دندانپزشک و لابراتوار در سامانه توزیع آیمد علاوه بر فاکتور فروش توسط شرکتها در خصوص مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول ارز رسمی پیرو اطلاعیه شماره 8 ساماندهی شبکه توزیع
لزوم بارگذاری درخواست دندانپزشک و لابراتوار در سامانه توزیع آیمد علاوه بر فاکتور فروش توسط شرکتها اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص ساماندهی شبکه توزیع اقلام حوزه تجهیزات پزشکی مورخ 1398/04/19 به اطلاع می رساند جهت اطمینان از رسیدن کالا به دست متقاضی، شرکتها علاوه بر بارگذاری فاکتور فروش می بایست درخواست متقاضی را در قالب سربرگ دندانپزشک و یا لابراتوار با مهر و امضاء متقاضی، در سامانه توزیع ارز رسمی بارگذاری نمایند و هیچ مدرک دیگری برای فروش از طریق سامانه توزیع ارز رسمی نیاز نمی باشد.

وی افزود: بدیهی است کلیه اطلاعات لازم از قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس محل، شماره نظام پزشکی و درخواست دندانپزشک و یا لابراتوار به انضمام مهر و امضاء متقاضی باید بر روی سربرگ موجود و در سامانه توزیع بارگذاری شده باشد.

دکتر گلابگیران گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص عدم تایید فاکتور توسط دندانپزشکان و لابراتوارها و در نتیجه برگشت کالا به انبار مجازی شرکتها، با همکاری اداره فناوری و اطلاعات بررسی های لازم انجام گردید و این مشکل نیز مرتفع گردید. لذا چنانچه متقاضی تا دو هفته نسبت به تایید فاکتور مربوطه اقدام ننماید به منزله تایید فاکتور می باشد و از انبار مجازی شرکت تأمین کننده و یا توزیع کننده کسر خواهد شد و متقاضی صرفاً جهت عودت کالا می تواند در سامانه توزیع، گزینه رد را تایید نماید.

رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی همچنین اظهار کرد: شرکتها باید فاکتورها را بر اساس دستورالعمل فاکتور و پیش فاکتور که در پورتال imed در بخش دستورالعمل ها نیز موجود می باشد صادر نمایند و بارگذاری فاکتورها خارج از ضوابط موجود ارزشی ندارد و تخلف محسوب می گردد.

دکتر گلابگیران در پایان گفتند: خرید کالاهای با ارز رسمی توسط اصناف، از دندانپزشکان و یا لابراتوارها غیر قانونی می باشد و دندانپزشکان لازم است چنانچه کالایی مورد استفاده آنها نیست از خریداری آن ممانعت کنند تا کالاها بدست مصرف کننده حقیقی برسد و در صورت مشاهده چنین موضوعی، صنف خاطی مطابق مقررات اعمال قانون خواهد شد.